جلوگیری از تمرکزگرایی در استان تهران شکست خورد؟ | بررسی اجرای یک قانون

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نگاهی به سیر توسعه استان تهران طی ۵ دهه اخیر نشان می‌دهد که دغدغه اصلی تصمیم‌گیران مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و سوق دادن واحدهای جدید تولیدی بخش خصوصی به شهرستان‌ها کاملاً صحیح و به‌جا بوده است.

پس از گذشت بیش از ۵ دهه از تصویب قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ایجاد معافیت برای برخی از صنایع دانش‌بنیان، غذایی و کشاورزی همچنان برخی صنایع مستقر در این محدوده با چالش‌های متعددی روبرو هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسئله به‌ویژه برای صنایعی که در این مناطق سکونت داشته و قصد توسعه صنعت و حتی به‌روز کردن فناوری‌های خود را دارند مشکلات متعددی را ایجاد کرده است که نهایتاً منجر به تعطیلی و راکد شدن سرمایه‌ها می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای به بررسی چالش‌های مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ارائه راهکارهای جایگزین پرداخته است.

طبق این گزارش، مصوبه فوق علی‌رغم دستاوردهای انکارناپذیر زیست‌محیطی برای شهر و استان تهران تأثیرات منفی محیط‌زیستی و اقتصادی را برای استان‌های هم‌جوار در پی داشته و همچنین موجب عدم امکان نوسازی و توسعه صنایع و در مقابل توسعه صنایع غیرقانونی و غیررسمی و درنتیجه افزایش آثار زیست‌محیطی شده است.

نگاهی به سیر توسعه استان تهران طی ۵ دهه اخیر نشان می‌دهد که دغدغه اصلی تصمیم‌گیران مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران جهت جلوگیری از تمرکزگرایی و رشد جمعیت در استان تهران و سوق دادن واحدهای جدید تولیدی بخش خصوصی به شهرستان‌ها کاملاً صحیح و به‌جا بوده است. بررسی سیر قوانین و مقررات این حوزه طی سالیان اخیر بیانگر فاصله‌گرفتن از نگاه آمایش سرزمین و تمرکز بر تدوین مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی است.

البته آخرین ضوابط ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با قوانین و مقررات پیشین جامعیت نسبتاً خوبی دارد. با وجود این، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که اساساً در مورد فواصل خطی تعیین شده چه در ضوابط فوق و چه در قانون مصوب سال ۱۳۴۶ هیچ‌گونه مستند علمی تاکنون ارائه نشده و صرفاً مبتنی بر نظرات کارشناسی متخصصان محیط‌زیستی بوده است. این در حالی است که کشورهای پیشرفته غالباً تمرکز خود را بر ارزیابی‌های زیست‌محیطی و غربالگری مورد به مورد پروژه‌های صنعتی قرار می‌دهند.

برای حل این معضل مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که اقدام‌هایی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت انجام شود. در کوتاه‌مدت تسهیل شرایط برای صنایع مستقر در محدوده ۱۲۰ کیلومتری جهت توسعه و به‌روزرسانی تجهیزات همگام با بهبود وضعیت محیط‌زیستی و همچنین بازنگری در قانون سال ۱۳۴۶ جهت صدور مجوزهای صنایع جدید مبتنی بر سند آمایش استان تهران پیشنهاد می‌شود. در بازه میان‌مدت نیز تدوین و تصویب قانون جامع ارزیابی زیست‌محیطی جهت جایگزینی با ضوابط و مقررات استقرار پیشنهاد می‌شود.

کد خبر 623036 برچسب‌ها شهرک های صنعتی تهران استان تهران اتاق بازرگانی تهران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شهرک های صنعتی تهران استان تهران اتاق بازرگانی تهران ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران استان تهران زیست محیطی محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۳۵۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استقرار ۱۸ تیم اطفای حریق در مناطق حفاظت شده کرمانشاه

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: ۱۸ تیم محیط‌بان و کارشناس با تجهیزات لازم در سال جاری برای اطفای حریق‌های احتمالی در مناطق حفاظت شده استان کرمانشاه سازماندهی شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، احد جلیلیان امروز _ دوشنبه هفدهم اردیبهشت _ در جلسه شورای پیشگیری از جرایم و آسیب‌های حوزه محیط زیست با محوریت پیشگیری و مدیریت وقوع حریق در زمین‌های ملی اظهار کرد: نتایج تحقیقات در خصوص بحث آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع و میزان تأثیر عوامل انسانی و غیرانسانی در وقوع این آتش‌سوزی‌ها، نشان داد که بیش از ۹۰ درصد از عوامل وقوع حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور عوامل انسانی است که این موضوع نیز نیازمند نظارت بیشتر است.

وی با بیان اینکه به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با آتش سوزی‌ها احتمالی، ۱۸ تیم اطفای حریق در مناطق حفاظت شده تشکیل و در آماده‌باش کامل هستند، افزود: در راستای تأمین هزینه‌های درمانی نیروهای مردمی که به‌صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع همکاری می‌کنند این اداره نسبت به پوشش بیمه‌ای تا هفت نفر به صورت بی نام اقدام کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با قدردانی از دیدگاه محیط زیستی مسئولان دستگاه قضا یادآور شد: همه ما در تلاش هستیم که با آموزش و فرهنگ سازی مسائل محیط زیستی به سمتی حرکت کنیم که شاهد هیچ پرونده تخلفی در این حوزه نباشیم.

جلیلیان اظهار کرد: داشتن محیط زیست سالم حق طبیعی هر شهروند است و خوشبختانه با پای کار آمدن مردم و افزایش مسئولیت اجتماعی و همکاری آنان با محیط‌بانان خوشبختانه قدم‌های مؤثری در زمینه حفاظت از محیط زیست برداشته شود.

وی گفت: اهتمام دادگستری و همکاری قضات با محیط‌بانان در زمینه بازآموزی قوانین و مقررات از دیگر اقدامات مهم و اساسی در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم محیط زیستی است که می‌تواند نقش مهمی در این فرایند داشته باشد.

پیشگیری از اطفای حریق نیازمند تدوین برنامه‌های عملیاتی است

نیکزاد عباسی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه، نیز در این جلسه با تاکید بر رعایت اصل پنجاهم قانون اساسی مبنی بر همگانی بودن وظیفه حفظ و حراست از محیط زیست اظهار کرد: شورای پیشگیری از وقوع جرایم با هدف استفاده از هنر ظرفیت‌های اجتماعی به منظور پیشگیری از وقوع جرم برای دستگاه‌هایی مانند محیط زیست و منابع طبیعی که تولیدکننده پرونده هستند، تشکیل شده است.

وی آتش‌سوزی عرصه‌های جنگلی و مرتعی را چالشی بزرگ برای منابع طبیعی دانست و افزود: با برنامه‌ریزی اساسی ضمن پیشگیری، کنترل و کاهش حریق در این عرصه‌ها می‌توان با استفاده از امکانات جدید و نوآورانه در سرعت‌بخشی به اطفای حریق اقدام کرد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه عنوان کرد: حفاظت از عرصه‌های محیط زیست و منابع طبیعی، به سبب پراکندگی و گستردگی و همچنین تراکم بالای پوشش گیاهی استان، نیازمند برنامه‌ای مدون و زمانبندی شده است.

وی تاکید کرد: مدیریت جامع پیشگیری و مقابله با آتش‏ سوزی‏ در عرصه‌های منابع طبیعی با در نظر گرفتن تمامی ابعاد پایش، پیش‏ بینی، پیشگیری، کشف و اطفای حریق، احیا و بازسازی و نحوه ساماندهی گروه‌های مردمی، نیازمند تدوین برنامه‌ای عملیاتی است.

عباسی، با تاکید بر نقش آموزش در پیشگیری از جرایم زیست محیطی گفت: آموزش‌های درست و مستمر جوامع محلی، دهیاران و شوراهای اسلامی، کشاورزان از یک طرف و از طرف دیگر آگاه سازی و آموزش یگان حفاظت محیط زیست به عنوان ضابط دادگستری و همچنین آموزش قضات ویژه جرایم محیط زیست می‌تواند موجب کاهش جرایم و ارج نهادن به مقوله پیشگیری باشد که باید مورد توجه عملی محیط زیست و منابع طبیعی استان قرار گیرد.

کد خبر 751166