نبود امنیت شغلی در کارگاههای کوچک
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۰۱۸۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با اشاره به اینکه تعداد زیادی از کارگران با شیوع بیماری کرونا شغل خود را از دست دادند بیان کرد:از اوایل اسفند ماه بخشی از کارگاه های اقتصادی با رکود اقتصادی روبرو شدند و پایان اسفند ماه که قراردادهای بخشی از کارگران به اتمام رسید دیگر با کارگران قراردادهایشان منعقد نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور بیان کرد: انتظار داریم که شورای عالی کار تجدید نظری انجام دهد و به ادامه موضوع باز گردند. زمانی که بانک مرکزی اعلام می کند تورم 41 درصد است تعیین حداقل دستمزد کمتر از هزینه کارگران را مشکلات متعدد روبرو می کند.
بیات با اشاره به اینکه اکثر کارگران در کشور قرارداد موقت کمتر از یک سال دارند گفت:دستمزدی که کارگران دریافت می کنند جوابگوی هزینه های زندگی آنها نیست. سامانه ثبت قراردادها به خوبی عملیاتی نشد. چرا که بازرسی دقیقی بر این موضوع انجام نمی شود،مطابق قانون کار یک نسخه از قرارداد باید به دست کارگر برسد. اما اکثر کارفرمایان یک نسخه را به کارگر نمی دهند و همین زمینه اختلاف بین کارگر و کارفرما می شود.
وی با بیان اینکه حجم کارگران قراردادی از سال 73 به بعد افزایش یافته است گفت:در کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند، قرارداد نباید به صورت موقت ثبت شود.ما به دنبال اجرایی شدن ماده 7قانون کار هستیم. قرارداد کارگران در کارهایی که ماهیت دائمی دارند نباید به صورت کوتاه مدت منعقد شود. به هر حال این مشکلات گریبانگیر کارگران قراردادی است. ما از مسئولان انتظار داریم که وضعیت قرارداد کارگران ساماندهی شود.تبصره 1 ماده 7 قانون کار تعیین شد که اگر کار بالاتر از 4سال باشد،کار دائمی است. اما ما قصدمان این است کارگرانی که کار دائم دارند قرارداد موقت منعقد نشود.
بیات تأکید کرد: بخش زیادی از کارگرانی که در کارگاه های کمتر از 10نفر فعالیت می کنند،فقط حقوق و دستمزد دریافت می کنند گفت: در آستانه روز کارگران خواستار افزایش بازرسی ها از سوی وزارت کار به منظور احیای حقوق کارگران هستیم. کارگران این کارگاه ها با وجو اینکه حداقل حقوق را دریافت می کنند و مشمول هیچ مزایایی نمی شوند ولی از ترس بیکاری شکایت نمی کنند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حقوق رکود اقتصادی شورای عالی کار قانون کار کرونا کارگران قراردادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۰۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار میشود؟
به گزارش تابناک، در روزهای اخیر صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت:«همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی میکنند، به همین منظور برای برون رفت از این گلایهها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی میکند، حداقل دستمزد را تعیین کند.»
اظهارات مطرح شده از سوی وزیر کار با حواشی همراه شد. به عنوان مثال نایبرئیس فراکسیون کارگری مجلس در این باره بیان کرد که وزیر کار نباید از تعیین دستمزد شانه خالی نکند.
به این ترتیب تابناک، ماجرا را از صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیگیری کرد. وی در پاسخ به این سوال که بالاخره سپردن تعیین قیمت دستمزد کارگران به مجلس به کجا رسید؟ گفت: قرار شد به شکل مسبوق به سابقه سه جانیه گرایی درباره تعیین دستمزد کارگران تصمیمگیری شود.