جمعیت کارگران با قرارداد کمتر از یکسال افزایش یافت/ نبود امنیت شغلی در کارگاه‌های کوچک
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۸۰۶۸
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با اشاره به اینکه تعداد کارگران موقت از سال ۷۳رو به افزایش است، گفت: خواستار اجرایی شدن ماده ۷ قانون کار هستیم تا کارگرانی که در شغل‌هایی با ماهیت دائم هستند قرارداد موقت نداشته باشند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با اشاره به اینکه تعداد زیادی از کارگران با شیوع بیماری کرونا شغل خود را از دست دادند بیان کرد:از اوایل اسفند ماه بخشی از کارگاه‌های اقتصادی با رکود اقتصادی روبرو شدند و پایان اسفند ماه که قراردادهای بخشی از کارگران به اتمام رسید دیگر با کارگران قراردادهایشان منعقد نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور بیان کرد: انتظار داریم که شورای عالی کار تجدید نظری انجام دهد و به ادامه موضوع باز گردند. زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تورم ۴۱ درصد است تعیین حداقل دستمزد کمتر از هزینه کارگران را مشکلات متعدد روبرو می‌کند.
بیات با اشاره به اینکه اکثر کارگران در کشور قرارداد موقت کمتر از یک سال دارند گفت:دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند جوابگوی هزینه‌های زندگی آنها نیست. سامانه ثبت قرارداد‌ها به خوبی عملیاتی نشد. چرا که بازرسی دقیقی بر این موضوع انجام نمی‌شود، مطابق قانون کار یک نسخه از قرارداد باید به دست کارگر برسد. اما اکثر کارفرمایان یک نسخه را به کارگر نمی‌دهند و همین زمینه اختلاف بین کارگر و کارفرما می‌شود.
وی با بیان اینکه حجم کارگران قراردادی از سال ۷۳ به بعد افزایش یافته است گفت:در کار‌هایی که ماهیت مستمر و دائم دارند، قرارداد نباید به صورت موقت ثبت شود. ما به دنبال اجرایی شدن ماده ۷ قانون کار هستیم. قرارداد کارگران در کار‌هایی که ماهیت دائمی دارند نباید به صورت کوتاه مدت منعقد شود. به هر حال این مشکلات گریبانگیر کارگران قراردادی است. ما از مسئولان انتظار داریم که وضعیت قرارداد کارگران ساماندهی شود. تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار تعیین شد که اگر کار بالاتر از ۴ سال باشد، کار دائمی است. اما ما قصدمان این است کارگرانی که کار دائم دارند قرارداد موقت منعقد نشود.
بیات تأکید کرد: بخش زیادی از کارگرانی که در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر فعالیت می‌کنند، فقط حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند گفت: در آستانه روز کارگران خواستار افزایش بازرسی‌ها از سوی وزارت کار به منظور احیای حقوق کارگران هستیم. کارگران این کارگاه‌ها با وجو اینکه حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول هیچ مزایایی نمی‌شوند، ولی از ترس بیکاری شکایت نمی‌کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کارگران قراردادی کارگاه ها قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۸۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد