کارفرمایان به دنبال کاهش «حق سنوات کارگران» هستند/ کارگران قرارداد موقت، دیگر پاداش پایان خدمت نمی‌گیرند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرغم اینکه در قانون کار، اصل بر «قراردادهای دائم کار» است (گرچه این اصل بسیار تلویحی و به نوعی در هاله‌ای از ابهام مطرح شده)، دهه‌هاست که پارادایم مسلط در بازار کار ایران، قراردادهای موقت است. در طول دهه‌ها به تدریج از قراردادهای موقت، «کیفیت‌زدایی» صورت گرفته است، به این شکل که اگر ابتدا قراردادهای شغلی، چندساله یا نهایتاً یکساله بودند، بعد از دهه ۸۰ شمسی، طول قراردادهای کار، آب رفت و امروز شاهد قراردادهای موقت شش ماهه، سه ماهه، یک ماهه و حتی سفیدامضا (فاقد مولفه‌ی زمان اتمام کار) هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طول زمان، با کاستن از کیفیت و امنیت قراردادهای کار که در دهه ۷۰ به دنبال صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، با سرعت هرچه بیشتر در دستور کار قرار گرفت، سطح ثبات شغلی و برخورداری از مزایای مزدی کاهش یافت. دادنامه ۱۷۹ با قانونی دانستنِ عقد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم، عملاً ماده هفت قانون کار را که بر عقد قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر تاکید دارد، از حیز انتفاع ساقط کرد؛ امروز ماده هفت قانون کار، یک حاشیه تزئینی بر متنِ اصلیِ قانون است و هیچ کاربرد اجرایی ندارد.

حال به موازات تلاش کارگران برای ابطال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت (کمیته حقوقی کانون شوراهای استان تهران، طی درخواستی کتبی از رئیس قوه قضاییه، خواستار ابطال دادنامه فوق و احیای قراردادهای دائم کار شده‌اند) تلاش‌های جدیدی توسط نمایندگان بورژوازی و صاحبات تفکرات نئولیبرالی کلید خورده است که هدف اصلی آن، محروم‌سازی کارگران از تتمه‌ی حقوق قانونی است؛ یکی از متاخرترین نمونه‌های این اقدامات، تلاش برای مخدوش نمودن «حق سنوات کارگران» است.

تلاش برای تغییر مناسبات کار توسط بورژوازی

در واقع در دهه‌های گذشته، تلاش‌های بسیاری برای تغییر مناسبات کار توسط طرفداران تعدیل ساختاری و نمایندگان بورژوازی حاکم صورت گرفته است که این تلاش‌ها را در دو بستر کلی می‌توان ارزیابی کرد؛ اول، ارزان‌سازی نیروی کار و دوم، ناامن‌سازی نیروی کار.

ارزان‌سازی نیروی کار با کاستن مداوم از سطح حداقل دستمزد و با خروج کارگران به انحای مختلف از شمول قانون کار و بسط گستره کارگران غیررسمی، صورت گرفته و ناامن‌سازی، با ابداع انواع قراردادهای موقت از قراردادهای کار معین گرفته تا قرارداد حجمی، عملی شده است؛ آخرین رای دیوان عدالت نیز که به درخواست و سوال رئیس اتاق بازرگانی صادر شده، یک اقدام اساسی برای ارزان‌سازی هرچه بیشتر کارگرانِ ناامن و بی‌ثبات کار است!

این رای که در هفدهم اسفند ماه سال جاری و خطاب به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور صادر شده، با تغییر محاسبه حق سنوات، برای کارگرانی که قراردادهای موقت زیر یک سال یا یکساله دارند، این کارگران را از دریافت پاداش پایان خدمت بعد از اتمام فعالیت در یک کارگاه ثابت محروم ساخته است.

رای اخیر چه می‌گوید؟

این رای، با علی‌الحساب ندانستن حق سنواتی که کارگران قرارداد موقت (با قرارداد کمتر از یک سال) معمولاً پایان هر سال در کارگاه‌ها می‌گیرند، مقرر کرده که به این کارگران هیچ نوع پاداش ریالی بعد از خاتمه فعالیت در کارگاه تعلق نگیرد، حتی اگر این کارگران، پنج سال، ده سال یا حتی بیشتر در یک کارگاه ثابت کار کنند!

برای کارگرانی که مدت زمانِ قرارداد کارشان در کارگاه، یک سال یا کمتر است، همان حق سنواتی که آخر سال می‌گیرند، مبلغ قطعی و دائمی است و اگر حتی ده سال هم در یک کارگاه کار کنند، پایان سال دهم، قرار نیست مابه‌التفاوتِ حق سنوات سال‌های گذشته به عنوان پاداش پایان خدمت به آنها پرداخت شود.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این حکم اخیر دیوان عدالت می‌گوید: نباید یکی یکی مزایا وحقوق قانونی کارگران را به انحای مختلف حذف کنند؛ امروزه بیش از ۹۵ درصد کارگران قراردادموقت هستند و باز اکثریت قاطع این کارگران قراردادموقت، قرارداد یکساله یا کمتر از یک سال دارند.

وی در ارتباط با ساختار رای اخیر با اشاره به رای قبلی دیوان عدالت که چند ماه پیش از این صادر شده، می‌گوید: رای پیشین دیوان عدالت، از دو منظر قابل بررسی است؛ اول اینکه در محاسبه سنوات، غیر از حقوق پایه، مزایای مزدی و تمام دریافتی کارگران لحاظ می‌شد که این تغییر، بسیار خوب است و دوم اینکه، کارگر وقتی به پایان سال می‌رسد، مبلغی که به عنوان حق سنوات می‌گیرد، علی‌الحساب است و دوباره زمان اتمام کار در کارگاه که ممکن است چند سال بعد باشد، مابه‌التفاوتِ حق سنواتِ سالهای قبل، محاسبه شده و به عنوانِ «پاداش پایان خدمت» به او پرداخت می‌شود.

توفیقی ادامه می‌دهد: اما با این رای جدید، تغییراتی صورت گرفته است؛ محاسبه سنوات براساس کل دریافتی، همچنان پابرجاست که این، یک نکته مثبت است اما پاداش پایان خدمت، برای کارگرانی که قراردادشان یکساله یا کمتر است، حذف شده است. یعنی برای کارگرانی که مدت زمانِ قرارداد کارشان در کارگاه، یک سال یا کمتر است، همان حق سنواتی که آخر سال می‌گیرند، مبلغ قطعی و دائمی است و اگر حتی ده سال هم در یک کارگاه کار کنند، پایان سال دهم، قرار نیست مابه‌التفاوتِ حق سنوات سالهای گذشته به عنوان پاداش پایان خدمت به آنها پرداخت شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه این روزها دیگر کمتر قرارداد کاری داریم که دوساله یا چهارساله باشد، اضافه می‌کند: با این رای، اندک امیدی که کارگران قراردادموقت به دریافت مبلغی چشمگیر در زمان اتمام فعالیت در یک کارگاه داشتند، از بین رفت؛ یک کارگر حتی اگر سی سال با قرارداد یکساله در یک کارگاه کار کند و بازنشست شود، زمان بازنشستگی ریالی پاداش پایان خدمت نخواهد گرفت! با این حساب، کارگران هیچ سهمی از سود و ارزش افزوده‌ای که خودشان در طول سالها ایجاد کرده‌اند، نخواهند داشت.

ادامه ارزان‌سازی نیروی کار!

محروم‌سازی کارگران قراردادموقت از همه مزایای شغلی، حرکتی است که در جهت ارزان‌سازیِ بیش از پیشِ نیروی کار صورت گرفته است؛ در عین حال، اثرات سلبیِ غیرمستقیم چنین رایی، قابل توجه است: وقتی حکم کنند که اگر قرارداد کارگر، یکساله یا کمتر باشد، زمان اتمام کار، نباید به او پاداش داد، طبیعی است که کارفرمایان دیگر با کارگران، قرارداد بیشتر از یک سال منعقد نخواهند کرد؛ وقتی می‌توانند با قراردادِ زیر یکسال، سود بیشتری ببرند و سهم کمتری به کارگران بپردازند، چرا این کار را نکنند؟! در واقع با چنین رایی، تمایل همیشگی کارگران به عقد قراردادهای موقت سه ماهه و شش ماهه، بازهم تشدید خواهد شد!

فرض بگیرید کارگری سی سال تمام یا لااقل بیست سال آخر خدمت خود را در یک کارگاه ثابت بوده و با قرارداد شش ماهه که مرتب تمدید شده، کار کرده، توقع حداقلی این کارگر این است که زمان پایان کار و بازنشستگی، چند ده میلیون مابه‌التفاوتِ حق سنوات سالهای قبل را به عنوان «پاداش پایان خدمت» دریافت کند و به یک زخم زندگی بزند؛ حالا او را از این حق محروم کرده‌اند؛ این کارگر هیچ چشم‌انداز روشنی مقابل خود ندارد؛ بعد سالها کار و تولید، بازهم بی‌روزی است و قرار نیست پولی دستش را بگیرد. 

وقتی وخامت اوضاع روشنتر می‌شود که بدانیم بالای ۹۵ درصد کارگران شاغل، قراردادهای موقت زیر یک سال دارند و با این قبیل احکام صادره، بازهم از طول و عرض قراردادهای شغلی کاسته خواهد شد. به راستی چرا از کیک ارزش افزوده، حتی یک بُرشِ بسیار کوچک، سهم کارگران نیست؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع: ایلنا

کلیدواژه: پاداش پایان خدمت بازنشستگان ارزان سازی نیروی کار قراردادهای موقت کار حق سنوات کارگران دادنامه 179 دیوان عدالت اداری کارگران قراردادموقت برای کارگرانی پاداش پایان خدمت قراردادهای موقت کارگران قرارداد سازی نیروی کار مابه التفاوت یک کارگاه دیوان عدالت ارزان سازی زمان اتمام قانون کار حق سنوات یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۹۳۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.