سرمایه گذاری بخش خصوصی زمینه ساز توسعه پیشرفت شهری است
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۷۶۰۳۴
به گزارش خبرنگار مهر،مهدی بیگ محمدپور ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران بیجار با شاره به اینکه نداشتن درآمد پایدار و کمبود منابع مالی از مهمترین مشکلات و دغدغه های اصلی شهرداری است اظهار داشت: باید در راستای رفع مشکلات شهرداری و توسعه و پیشرفت شهر از توان سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه عدم پرداخت مطالبات شهرداری از سوی دیگر دستگاه های اجرای نیز در روند اجرای طرح های عمرانی و خدماتی تاثیر گذاشته است بیان داشت: با جدیت پیگیر وصول این مطالبات شهرداری هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیگ محمد پور در ادامه به کاهش صدور مجوز ساخت و ساز اشاره کرد و افزود:از ابتدای سال تاکنون فقط سه مورد مجوز ساخت و ساز در شهر صادر شده که نشان از رکود شدید بخش مسکن دارد.
وی از اشباع مسکن سازی در بیجار خبر داد و گفت: ۶۰۰ واحد مسکن خالی در شهر بیجار وجود دارد که با توجه به مساحت شهری و زمین های قابل واگذاری، مسکن سازی در بیجار اشباع شده و تعداد متقاضیان ساخت و ساز کاهش چشمگیری یافته است.
شهردار شهر بیجار در ادامه راه اندازی مجدد کارخانه آسفالت را مستلزم اعتبار زیادی دانست و بیان داشت:فعالییت کارخانه آسفالت شهرداری نیز در وضعیت سود آوری نیست و برای تعمیرات و بهینه سازی این کارخانه اعتبار زیادی لازم است که تامین آن از توان شهرداری خارج است.
وی اضافه کرد: کارخانه آسفالت زمانی به سود آوری نزدیک خواهد شد که میزان تولید آسفالت آن به بیش از ۲۰ هزار تن در ماه افزایش یابد.
وی همچنین به تشریح طرح های شهرداری بیجار در زمینه توسعه زیر ساخت های شهری اشاره کرد و گفت: علاوه بر توسعه فضای سبز و ایجاد بوستان های محلی ،سعی شده تا با جذب سرمایه لازم برق رسانی به پارک شاهد،مبلمان بلوار و بازسازی میادین نیز در دست اقدام قرار بگیرد.
منبع: مهر
کلیدواژه: بیجار جذب سرمایه گذاری شهرستان بیجار بوشهر خبرگزاری مهر کرمانشاه گرگان شهرکرد بیرجند مشهد شیراز سانحه تصادف خطبه های نماز جمعه مجلس شورای اسلامی آتش سوزی یاسوج خرم آباد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۷۶۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ژاپن سیاست تخریب و ساخت مجدد دارد؟
ساختمانهای بسیاری از مناطق ژاپن برای طولانیمدت طراحی نشدهاند، بلکه عمر مفید ۳۰ ساله دارند و وقتی صاحب خانه از دنیا میرود، خانه او برای ساختن خانه جدید تخریب میشود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیاست تخریب و ساخت دوباره ساختمانها برای بسیاری از پروژههای توسعه حومهشهری ژاپن صدق میکند. خسارات و تخریبهای جنگ جهانی دوم در کشور ژاپن، به شدت این کشور را با مشکل کمبود عرضه مسکن در برابر تقاضا مواجه کرد و دولت این کشور طی دوران پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ اقدامات زیادی از جمله ایجاد سازمانها، نهادها و وضع قوانینی در جهت سیاست جدید مسکن انجام داد. یکی از این اقدامات، ساخت مسکنهای حاشیهشهری و ارزانقیمت بهعنوان راهحلی اضطراری در این مناطق بود.
به دلیل محدودیتهای زمانی و مکانی، کیفیت ساخت این ساختمانها ضعیف بود که موجب شد از نظر استاندارهای فعلی ژاپن در سطح پایینی قرار داشته باشند. رشد اقتصادی سریع در دوران پس از جنگ جهانی، ژاپن را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل کرد و این خانههای ارزانقیمت دیگر پاسخگوی نیاز مسکنهای با کیفیت نبود.
علاوه بر این، زمینلرزههای مکرر این جزیره به مرور زمان قوانین را تغییر داد و بر اساس قانون جدید خانههای ساختهشده دوران پس از جنگ که ساختمانهای نسل دوم نامیده میشدند، باید در سال ۱۹۹۰ تخریب میشدند.
بدیهی است که مردم ژاپن برای زندگی در خانههای قدیمی که مطابق با مقررات آن زمان ساخته شدهاند و شرایط آنها نشاندهنده پایان عمر مفید آنها است، ارزشی قائل نیستند. این ساختمانها پس از فوت صاحب خانه تخریب میشوند و با مسکنهای با کیفیت و پیرو استاندارد بالاتر جایگزین میشوند. اکنون ساختمانهای ساختهشده در زمینهای این مناطق در سومین تکرار خود هستند. بر اساس استانداردهای جدید خانهها باید تا حد امکان پایدار ساخته شوند و حداقل چندین دهه و در صورت امکان چند قرن دوام داشته باشند.
قوانین ساختوساز در ژاپندر طول فرایند ساختوساز یک ساختمان، مقدار انرژی تجسمیافته و انرژی مورد نیاز برای ساخت، حملونقل و مدیریت مواد، بسیار زیاد است، بهطوریکه فعالیتهای ساختمانی تقریباً ۳۵ درصد از انتشار جهانی دیاکسید کربن را تشکیل میدهد. بنابراین خانههای ۳۰ ساله دوران پس از جنگ، پایدار نیستند و الزامات شهر پایدار را برآورده نمیکنند. بر اساس کتاب «۱۰۱ قانون اساسی برای ساختمانها و شهرهای پایدار» دوام، انعطافپذیری و بهرهوری انرژی باید سنگ بنای معماری پایدار در نظر گرفته شود. سیاستهای طراحی شهری فراتر از جنبههای معماری هستند و در معادلات بهرهوری، حملونقل را نیز در نظر میگیرند.
تغییر پارادایم در شهرسازی «حومه» ژاپنتکنیک تخریب و ساخت زمینهای حومهشهری به دلیل اثرات زیستمحیطی که در هزینههای ساختوساز منعکس میشود، در حال تغییر است. همچنین با کاهش جمعیت و افزایش سن، بیشتر مردم حومهها را ترک میکنند و در کلانشهرها و مراکز شهری ساکن میشوند.
آمار نشان میدهد که در حال حاضر مردم ژاپن ۱۳ درصد مناطق حومهشهری را ترک کردهاند و پیشبینی میشود که این رقم تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید که معادل ۲۱.۷ میلیون خانه متروکه است. خانههای متروکه و زمینهای بدون صاحب برای کشور مشکل ایجاد میکند و موجب میشود که تعداد معدودی از مردم که هنوز در این مناطق زندگی میکنند، نتوانند با پرداخت مالیات زیرساختهای عمومی خود مانند شبکههای قطار، بیمارستانها یا جادهها را حفظ کنند. بنابراین طرح «بازسازی، نه تخریب» در شهرها و برنامههای توسعه حومه شهرهای بزرگ راهاندازی شد که بر اساس آن، خانههای بالای ۳۰ سال تخریب نمیشوند، مگر اینکه مقررات مربوط به زلزله را نقض کنند.
به این ترتیب بسیاری از جوانان در خانههای قدیمی ساکن میشوند و در صورت امکان آنها را نوسازی میکنند تا همزمان از مزایای ساختمان موجود و ایدههای بازسازی استفاده کنند. بدیهی است که هزینه بازسازی یک ملک بسیار کمتر از تخریب و ساخت دوباره آن است، جنبهای که امروزه نسل جوان به آن توجه میکند و رویه ژاپنیها برای تخریب و ساخت ساختمانهای جدید مطابق با سیاستهای پایداری را پایان میدهد.
کد خبر 750611