نظارت بر کارگاههای زیر ۱۰ نفر باید بیشتر شود/وزارت کار در تلاش برای حل مشکل قراردادهای موقت است
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۹۶۲۶۹
علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خبرنگار ایلنا گفت: یکی از نگرانیهای فعالان کارگری کشور بیش از ۳ میلیون نفر کارگری است که تاکنون از سوی کارفرما بیمه نشدهاند. این عدم رعایت حقوق کارگران به دلیل فرار از قانون است.
خدایی به عدم سرکشی بازرسان تامین اجتماعی از کارگاههای پرداخت و ادامه داد: بازرسان تامین اجتماعی تنها به کارگاههایی سرکشی میکنند که لیست بیمهای کارگران خود را ارائه داده باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: کارگاههای زیر ۱۰ نفر به دلیل اینکه گمان میکنند نیاز به رعایت برخی قوانین ندارند و احتیاجی به بیمه کردن کارگران نیست.
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: لازم است با نگاهی به قانون به این موضوع بپردازیم که در هر نوع قراردادی که به امضای دو طرف میرسد کارفرما اجبارا باید کارگر خود را بیمه کند.
خدایی به عدم سرکشی بازرسان تامین اجتماعی از کارگاههای اشاره کرد و ادامه داد: بازرسان تامین اجتماعی تنها به کارگاههایی سرکشی میکنند که لیست بیمهای کارگران خود را ارائه داده باشند. نگرانی فعالان کارگری در خصوص کارگرانی است که وضعیت آنها در کارگاهها به تامین اطلاع داده نمیشود.
خدایی با اشاره عدم پیگیری کارگران برای دریافت حقوق خود افزود: کارگران هم به دلیل نداشتن امنیت شغلی برای دریافت حقوق خود چنین تخلفاتی را به تامین اجتماعی اطلاع نمیدهند زیرا فکر میکنند با شکایت از کار بیکار میشوند.
وی ادامه داد: حدود ۹۵ درصد قراردادهای کشور جزء قراردادهای موقت محسوب که به گفته مسئولان وزارت کار اگر باه این موضوع رسیدگی نشود در آینده نزدیک تمامی قرادادهای کشور به صورت موقت خواهد بود.
این فعال کارگری افزود: به صورت مشخص از تبصره ۲ ماده ۷ قانون قانون کار کار سو استفاده کردهاند. این سوءاستفاده منجرب به ثبت قراردادهای موقت شده است. لازم به ذکر است که در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار دولت موظف شده است که مدت قراردادها را شفاف کند.
خدایی گفت: با توجه به تاکید وزیر کار روند نوشتن آیین نامه را شروع کردهایم. همچنین وزیر کار به معاونان خود بخش نامهای ابلاغ کرده است تا در سامانه قراردادها که به زودی شروع به کار میکند مشکل قراردادهای سفید امضا را هم حل شود.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۹۶۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل نظارت با وزارت صمت است
به گزارش خبرنگار مهر، «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیأت دولت با حضور در خبرنگاران، گفت: جرایم حادثه ساز از جمله سبقت ممنوع در جادههای یک طرفه، عبور از چراغ قرمز رانندگی در حالتهای نامتعارف که از این جمله هستند، چند برابر شده است.
ویافزود: قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی اخیراً منصوب شده است که کار وی نظارت بر بازار است و بخش تعزیرات در نظارت با وی همکاری دارد، اصل نظارت با وزارت صمت است، لذا قرار شده بیشتر تولیدیها را مورد نظارت قرار دهند چون قیمتها آنجا زده میشود.
رحیمی تاکید کرد: با ایجاد این قائم مقامی در وزارت صمت نظارتها بیشتر خواهد شد و تعزیرات هم جریمههای سنگینی دارد ولی مهم این است که نظارت وجود داشته باشد و گزارش بدهد.
وی ادامه داد: بسیاری تخلف میکنند ولی ما باید با متخلفان برخورد کنیم. جریمهها در این حوزه هم سنگین است.