۱۰۰۰ کارگاه تولیدی در دولت یازدهم به مرز تعطیلی رسیدند

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به رویکرد دولت یازدهم در استفاده ابزاری از کارگران و کسب رای گفت: مطالبات کارگران باقی است و وزیر کارگری هم به درد ما نخورد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید محمد یاراحمدیان ، رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران پیش از ظهر امروز با حضور در نشست خبری که به مناسب هفته کارگر برگزاری شد با اشاره به اینکه عملکرد وزارت کار طی 4ساله گذشته در حوزه کار و کارگر قابل دفاع نیست گفت:یکی از مسائل روز جامعه کارگری بحث اصلاح قانون کار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاح قانون کار متأسفانه در دولت گذشته به صورت یک طرفه به مجلس رفت، اما با توجه به اینکه مدت پایان عمر مجلس بود، مجلس فرصتی را برای رسیدگی نیافت و با جابه جایی مجلس طبق قوانین و مقررات و آیین نامه های داخلی مجلس و لوایح برای مجلس دلیل مسکوت ماند تا دولت جدید نسبت به آن اقدام کند. در سال گذشته با مکاتبه دولت یازدهم این لایحه را بدون اعمال نظر شرکای اجتماعی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

*استفاده ابزاری دولت یازدهم از کارگران برای جلب آرا

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به ماده 25 برنامه پنجم توسعه گفت: در این ماده پیش بینی شده است که سند ملی کارشایسته باید تنظیم شود. سند ملی کارشایسته یک زیرساخت برای اصلاح قوانین و قانون کار است. متأسفانه این سند ملی کارشایسته که تکلیف قانونی دولت بود اجرایی نشد. در ادامه آن ماده 73 برنامه پنجم توسعه پیش بینی کرده است که دولت تا پایان سال اول برنامه توسعه اقدامات قانونی را برای اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی انجام دهد.

یاراحمدیان با بیان اینکه 5شرط برای اصلاح قانون کار باید لحاظ شود گفت: متأسفانه هیچ کدام از شروط در متن ماده 73 در اصلاح قانون کار مورد لحاظ قرار نگرفته است که مهمترین آن بخش رعایت سه جانبه گرایی است. اگر جامعه کارگری نسبت به اصلاح قانون کار اعتراض دارد به دلیل این است که در اصلاحیه لایحه قانون کار تیشه بر ریشه حداقل های قانون کار انجام شده است.این حداقل های قانونی برای جامعه کارگری است.

وی گفت: توقع داشتیم که این دولت با رعایت سه جانبه گرایی لایحه را به مجلس ارسال کند. متأسفانه این اقدام اجرایی نشد. هر روز بهانه های مختلفی برای پس گیری لایحه از مجلس بیان کردند. یک روز گفتند که باید در شورای سه جانبه ملی و شورای عالی کار تصویب شود. روز دیگر تقصیر را بر گردن دولت قبل انداختند. خلاصه دولت یازدهم به بهانه های مختلف در جهت پس گیری لایحه از مجلس تلاش نکرد. پس از آنکه کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به لایحه انتقاد کرد دولت در فاصله نزدیک به انتخابات اقدام به این کار کرده است که به نظر می رسد استفاده ابزاری برای جلب آرای کارگران است.

یاراحمدیان تأکید کرد: چه لایحه قانون کار به دولت باز گردد و چه باز نگردد، کارگران نسبت به مسائل مختلف طی سال های گذشته نقد دارند و مطالبات معوق بسیار دارند.

وی گفت: قانون کار مانع تولید نیست.بارها بیان می کنند که قانون کار مانع تولید است. اگر چنین بود که مناطق آزاد که مشمول قانون کار نمی شود که باید انفجار تولید باشد. پس چگونه است که مشکلات کارگران مناطق آزاد فاجعه است؟! به هر حال هرج و مرج و حداقل هایی که در قانون کار پیش بینی شده است وجود ندارد و همین موضوع باعث افزایش مشکلات کارگران شده است.

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: یکی از مطالبات ما توقف فوری در توسعه مناطق آزاد است. چرا که علاوه بر اینکه مشکلات جامعه کارگری به خاطر نبودن قانون کار در آن مناطق زیاد است شاهد افزایش بی رویه قاچاق کالا دراین مناطق هستیم. کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند و منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می شوند.

*افزایش بدهی دولت یازدهم به تأمین اجتماعی/افزایش 500برابری حقوق پزشکان درطرح تحول سلامت

وی به وضعیت بحرانی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در پایان سال 91، حدود 35 هزار میلیارد تومان بود. در دولت گذشته مصوباتی برای تصفیه بدهی به تأمین اجتماعی داشت. مجموعه سبدهای شرکت های ارزشمندی که تعیین شد و رقمی نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان بود.همچنین واگذاری معادن گل گوهر به این سازمان پرداخت شد که مبلغی حدود 20هزار میلیارد تومان ارزش داشت. در همین راستا جشن تصفیه حساب دولت به تأمین اجتماعی گرفته شد. اما در سال 92، متأسفانه بخشی ازاین شرکت ها توسط دولت پیگیری شد و واگذاری آن به این سازمان ابطال شد و همچنین مصوبه واگذاری معادن گل گوهر کن لم یکن شد. جای تأسف دارد که بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت تصاعدی در حال افزایش است.

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد:در سال 92 این رقم به 60هزار میلیارد تومان رسید و در سال 93به 90 هزار میلیارد تومان رسید و سال 94 به حدود 100هزار میلیارد تومان و در پایان سال 95 این رقم به یکصد و 30 هزار میلیارد تومان رسیده است و این جای تأسف دارد.

یاراحمدیان تأکید کرد: اجرای طرح تحول سلامت بار بسیار عظیمی بر دوش تأمین اجتماعی بود. بهتر است بگوییم این طرح طرح تحول درآمد پزشکان بود، چرا که در راستای این طرح حدود 500 درصد رشد داشت. زمانی که قرار است حقوق بازنشستگان 10درصد افزایش یابد بسیار تعلل می کنند اما برای افزایش حقوق پزشکان طرحی این چنینی اجرا شد.

وی گفت: اگر تنها یک روز کارفرما حق بیمه را با تأخیر پرداخت کند مشمول 20درصد خسارت لیست می شود چگونه است که دولت با یکصد و 30 هزار میلیارد تومان بدهی مشمول خسارت نمی شود؟!بخش بزرگی از منابع پیش بینی شده در بودجه تأمین اجتماعی اختصاص به گرفتن تسهیلات و فروش دارایی ها دارد و این جای تأسف است.

* قراراداد مسکن استیجاری کارگران یک ساله و قرارداد کارش یک ماهه است

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه بیش از 95 درصد کارگران قرار داد موقت دارند گفت: در حالی کارگران قرار داد موقت دارند که ماهیت کار آن ها دائم است. کارگران با قرار داد موقت وارد کار می شوند و قرارداد موقت بازنشسته می شود. عمده این قراردادها یک ماهه و سه ماهه است. در حالی قرار داد کارگران یک ماهه است که قرارداد مسکن استیجاری وی یک ساله است.

وی گفت: یکی از عوامل مهمی که باعث شده حوادث کار رشد یابد، عدم امنیت شغلی و دغدغه های فکری کارگران است. در قانون کار پیش بینی لازم برای جلوگیری از این وضعیت شده است. تبصره 1ماده 7قانون کار وزارت کار را مکلف به تعیین حداکثر مدت موقت برای کاری که ماهیت دائم دارد شده است. متأسفانه دولت 26 سال است که دولت نسبت به تدوین این آیین نامه اقدامی انجام نداده است. امید داشتیم که وزیر کارگری بتواند درد کارگران حل کند اما وزیر کارگری هم به درد جامعه کارگران نخورد.

* حداقل حقوق کفاف 10 روز را می دهد

یاراحمدیان با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی کارگران گفت: متأسفانه با حقوق فعلی کارگران تنها 10 روز می توانند زندگی کنند.در دنیا زمانی که بحث هدفمندی یارانه ها اتفاق می افتد حداقل حقوق افزایش می یابد اما در ایران چنین نیست و کارگران روز به روز قدرت خرید خود را از دست می دهند. اگر یارانه اقشار کم درآمد مانند کارگران افزایش یابد بخشی از هزینه های آنها را تأمین می کند.
*اختصاص بخش عمده ای از منابع نفت به کالاهای وارداتی/ تعطیلی 1000 کارگاه در دولت یازدهم

وی با اشاره به واردات بی رویه قاچاق کالا گفت: در حال حاضر شرایط در کشور به گونه ای شده است که شرایط فروش نفت در کشور 2برابر شده است. زمانی که نفت فروخته می شود به ازای آن ارز گرفته می شود. این ارز می تواند وارد کشور شود یا خیر؟بخش عمده منابع حال از فروش نفت به کالاهای وارداتی اختصاص می یابد.

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه 5 هزار کارگر تحت پوشش این مجموعه هستند گفت: روزی نیست که از تعطیلی کارگاه ها و بیکاری نیروی کارگر گزارشی ارائه نشود. حدود 1000 کارگاه در دولت یازدهم با مشکل جدی روبرو شده و در مرز تعطیلی هستند. نزدیک به 30درصد کارگاه های تحت پوشش ما حدود 60 درصد از ظرفیت خود را کاهش داده است. تعداد زیادی از کارگاه ها طی مدتی با مرخصی اجباری موضوع را مدیریت کردند. خیلی از این کارگاه ها منابع انسانی خود را حفظ کردند اما در مقابل قیمت تمام شده آنها افزایش یافته بود و دچار مشکل بودند.

یاراحمدیان با بیان اینکه تولید امید به بحث برجام داشت گفت: متأسفانه با برجام هم هیچ اقدامی در جهت رونق تولید انجام نشد. کارگر و کارفرما از بحث واردات بی رویه ناراحت هستند. کارگران و کارفرمایان از این موضوع گلایه دارند اما متأسفانه اتفاقی نمی افتد. در چندماه گذشته صدا و سیما برنامه ای را پوشش داد که طی یک عملیات ضربتی توسط ناجا مبلغی بالغ بر 600 میلیارد تومان کالای قاچاق گرفته شد که در زیر سوله ها نگهداری شده بود. پیام این موضوع این است که این کالاها به دور از آفتاب نگهداری شد چرا که قرار است به فروش برسد. اگر این میزان کالا در این سطح یافت می شود امحا نشود مجدداً با بازار فروش می رسد و باز هم به ضرر تولید کننده داخلی است.

*با شعار اشتغال ایجاد نمی شود/ افزایش زنان شاغل ناشی از فقر است

وی با بیان اینکه امیدواریم بودیم در پسا برجام شغل ایجاد شود گفت: شغل با شعار، تسهیلات چند ده هزار میلیاردی بانکی، ستاد ویژه، تعدیل قانون کار، ستاد فرماندهی، استاد شاگردی ایجاد نمی شود.

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با تأکید بر اینکه ایجاد اشتغال اصلاح سیاست های کلان اقتصادی را می طلبد گفت:مگر می شود سیاست های عجیب مالیاتی داشته باشیم و توقع این را داشته باشیم که سرمایه گذار یا تولید کننده رغبت تولید داشته باشند. فریز شدن نرخ ارز بلای تولید است. در 4سال گذشته رقمی حدود 100 درصد تورم داشتیم. در صورتی که نرخ ارز فریز بوده است. فریز کردن نرخ ارز دادن یارانه به تولید کننده خارجی است. اگر میزان تعرفه گمرک کاهش و نرخ ارز واقعی شود تولید رونق و قاچاق کاهش می یابد.

وی درباره افزایش نرخ مشارکت زنان شاغل در جامعه گفت: افزایش مشارکت زنان شاغل ناشی از فقر است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان از 24 درصد درسال 92 به 29.2 درصد در سال 95 رسیده که با افزایش5.2درصدی همراه بوده است. برگزاری جلسه غیرعلنی اشتغال بی معنا است. مگر ملت ایران نامحرم هستند که نباید بدانند وضعیت اشتغال کشور چگونه است. انتظار داریم که به عنوان نماینده کارگران از این آمار با خبر باشیم.

یاراحمدیان درباره عملکرد چهارساله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: عملکرد این وزارتخانه در چهار سال گذشته قابل دفاع نیست ضمن اینکه در حوزه روابط کار هیچ گونه تعامل سازنده ای با شرکاء اجتماعی صورت نگرفته است. در عین حال شاهد افزایش شکایات کارگران به شوراهای حل اختلاف بودیم در حالی که بسیاری از کارگران به دلیل ترس از تعدیل از شکایات خود در حوزه کار و قراردادهای کار امتناع می کنند.

یاراحمدیان اعلام آمادگی کرد تا برای مقابله با تضییع حقوق کارگران و استفاده ابزاری با نام کارگران با دبیرکل خانه کارگر به طور رسمی و زنده مناظره کند تا عملکرد 4 ساله دولت را برای همگان در حوزه بازار کار تشریح شود.

وی در پایان تأکید کرد: دولت وعده کرده بود تا نرخ بیکاری را تک‌رقمی کند که نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه بیش از 500هزار نفر در طول یک سال به جمع بیکاران کشور اضافه شدند.

انتهای پیام/

R1012189/P1012122/S7,82,77,78/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۶۹۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای رسوب ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بندرعباس

اگر مجوز ورود موقت ماشین آلات معدنی و راه‌سازی صادر نشود، پس از مهلت اولیه و ثانویه، ورود موقت این دست ماشین آلات راهسازی ومعدنی، که می بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقرارت متروکه می‌شوند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود دو سال قبل در رسانه ها موضوع سودجویی برخی واردکنندگان  ماشین آلات معدنی و راه سازی از رویه های تجاری برای خروج این کالاها بدون ثبت سفارش و سایر مدارک مطرح شد.

این دسته از فعالان اقتصادی با علم به عدم موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور ثبت سفارش، درابتدا اقدام به ورود کالای خود به کشور نموده و با استفاده از تسهیلات ماده72 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی بدون اخذ ثبت سفارش و با سپردن ضمانت نامه بانکی و یا بن بیمه، اقدام به ورود موقت این ماشین آلات می نمایند.

پس از مهلت اولیه و تمدید مهلت ثانویه گمرک ایران در انتظار متروکه شدن و واگذاری از طریق سازمان اموال تملیکی می ماند و بدلیل اینکه صاحب اولیه کالا قادر است فقط با پرداخت10 درصد کارمزد سازمان اموال تملیکی، کالای خود را ترخیص نمایند، عملا  ساده ترین راه برای دور زدن قانون و ترخیص کالای خود را یافته اند.

این در صورتی است که گمرک ایران در راستای سیاست های وزارت صمت می بایست درخصوص ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی با هماهنگی وزارتخانه متبوع صنعت،معدن وتجارت اجازه ورود موقت ماشین آلات مربوطه را دهد در غیر این صورت  پس ازمهلت اولیه و ثانویه ورود موقت این دست ماشین آلات راهسازی ومعدنی، که می بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقرارت متروکه می‌شوند.

ماجرای ممنوعیت قانونی و ممنوعیت دولتی ورود برخی کالاها

در خصوص اعلام کالای مجاز مشروط و ممنوع دولتی و ممنوع قانونی نیز  اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متضاد مورد اشاره رییس دستگاه قضا موجبات سرگردانی ذینفعان و مراجعات متعدد به وزارت صنعت،معدن و تجارت جهت اخذ ثبت سفارش و یا مراجعه به دادگاههای صالحه جهت حل مشکل و ترخیص آن را درپی داشته است.

هفته گذشته (12اردیبهشت) حجت السلام والمسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضایه درسی امین سفراستانی خود در راس هیئت عالی قضائی وارد بندرعباس شد ویکی ازبرنامه های سفرهایشان،بازدید از بندر شهید رجایی وانبارهای اموال تملیکی با هدف رفع مشکلات کالاهای رسوبی بود.

درجریان این سفر، رئیس دستگاه قضا گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند1400 که از آن بازدید بعمل آوردیم بسیار بهترومطلوب تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی هایی با سایر دستگاهها وجود دارد که باید هرچه سریعترنسبت به رفع آنها اقدام شود.

ایشان درجریان این بازدید میدانی به محل نگهداری ماشین آلات راهسازی مراجعه کردند تا علت عدم ترخیص این ماشین آلات را مورد بررسی قرار دهند و پس از مشاهده خیل عظیمی از این ماشین آلات رسوبی و ترخیص نشده، اعلام  نمودند طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی،ماشین آلات راهسازی رسوبی دربندرشهید رجایی،نیاز مبرم کشورمی باشند.

گفتنی است، وزارت صنعت،معدن وتجارت، متولی امر واردات درکشور است وبر اساس سیاستهای این وزارتخانه، نوع و میزان کالاهای مواد اولیه و مصرفی و واسطه ای و ماشین آلات واحدهای تولیدی و سایرماشین الات، اجازه ورود به کشور را خواهند داشت و این وزارتخانه موظف است باهدف حمایت از تولید داخلی از واردات کالاهای مشابه تولید داخل باعدم صدورثبت سفارش ممانعت نماید و به تبع آن بدون صدورثبت سفارش،کالای وارداتی درسامانه گمرک قابل اظهار و ترخیص نیست.

همچنین براساس ماده14مصوبه8987 اردیبهشت سال97هیات وزیران در ارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز و موارد مرتبط باعملکرد گمرک، مقررشد ورود کلیه کالاها به صورت تجاری به کشوراعم ازمناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی وسایرمبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع بوده و ارز مورد نیاز کلیه ثبت سفارش ها صرفا از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز در چهارچوب مقرارت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تامین خواهد بود و ترخیص کالای تجاری با هر رویه منوط به تعیین منشا ارز کالای وارداتی از سوی بانک مرکزی است.

حال بدلیل اینکه وارد کنندگان کالا بر اساس عادت با رویه قبلی ابتدا اقدام به خرید کالا  و ورود آن به کشورمی نمودند و سپس به دنبال اخذ ثبت سفارش و اخذ کد ساتا ومنشا ارز بودند و به دلیل اولویت گروه کالای غیرقابل ترخیص از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، موفق به اخذ ثبت سفارش نمی شدند و کالای آن ها در بنادر و انبارهای گمرک رسوب می نمود.

در رویه ورود موقت نیاز به  اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز نیست

برهمین اساس وزارت صنت،معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید داخل اجازه ورود برخی ماشین آلات راهسازی را  که دارای تولید داخل هستند به کشور نمی دهد.

واردکنندگان که قادر به اخذ مجوز ثبت سفارش نمی شوند و واردکنندگان یاد شده که بر اساس سیاست های وزارتخانه متبوع نمی بایست اقدام به واردات این نوع ماشین آلات راهسازی نمایند، با درخواست استفاده از تسهیلات ماده72 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی به گمرک مراجعه می نمایند تا با استفاده از رویه ورود موقت، ماشین آلات یاد شده را موقتا ترخیص نمایند.

در رویه ورود موقت نیاز به  اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز نبوده و فقط با سپردن ضمانت نامه بانکی و یا بن بیمه اقدام به ورود موقت چند ماهه این ماشین آلات می نمایند و پس از مهلت تعیین شده اولیه و تمدید ثانویه در رویه ورود موقت توسط گمرک ، مکلف به خروج و مرجوع کردن ماشین آلات راهسازی خود از کشور با مراجعه به گمرک می باشند تا مشمول ماده80 آئین نامه قانون امور گمرکی و قاچاق و تشکیل پرونده قضایی نگردند.

لذا پس از تحویل این ماشین آلات به انبارهای مرتبط با بنادر و گمرک مشمول مقرارت ماده24 قانون امور گمرکی و متروکه می گردد. لذا گمرک موظف است مطابق قوانین در خصوص کالای متروکه اقدام نماید و با تنظیم اظهارنامه متروکه، با سازمان اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف مکاتبه نماید.

در این بین باید مشخص گردد که آیا کالای رسوبی، بلاصاحب و یا مجاز مشروط و یا ممنوع الورود است تا ادامه تشریفات ممکن گردد.

قانون امور گمرکی درباره کالای متروکه و ضبطی چه میگوید؟

در ماده 35 قانون امور گمرکی  در بخش پنجم این قانون که مربوط به کالای متروکه و ضبطی و واگذاری به گمرک است ، آمده:

" هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند و درصورتیکه صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط به مراجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز به گمرک مربوطه اعلام نماید و در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید" همچنین در بخش هشتم قانون امور گمرکی (تخلفات و قاچاق) و در ماده 105  این قانون آمده است "هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خوداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید و صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دوماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک اعلام کند در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید"

لذا گمرکات اجرایی موظف اند با تفسیر صحیح قانون در خصوص کالای متروکه اقدام نمایند و در همین راستا، تعاریف کالای مجاز و مجاز مشروط و ممنوع در بند "ع "غ "ف "ماده یک قانون امور گمرکی آمده است و بر اساس بند غ ماده یک، کالای مجاز مشروط: کالای که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد و در بند ف ماده یک این قانون، کالای ممنوع: کالایی که صدور با ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

همچنین در تبصره الحاقی بند ج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ10/11/ 1400آمده است:

هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، براساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود،درحکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

بخشنامه مدیر کل حقوقی وقت گمرک در ابتدای پاییز 1400

در همین راستا  مدیرکل حقوقی وقت گمرک ایران در تاریخ 6 مهرماه سال 1400 طی بخشنامه شماره877142/1400 در خصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی به گمرکات کشور ابلاغ نمود؛

در این بخشنامه عنوان شد" نمی توان  مواردی که به موجب صلاحیت اختیاری هیات وزیران به تصویب می رسد در شمول کالای ممنوع قانونی دانست و مشمول مجازات کیفری قلمداد نمود و تفسیر موسع از مصادیق کالای ممنوع قانونی و تسری آن به کالاهایی که به صورت موقت و مقطعی برای رعایت مصلحت های دوره ای توسط مقامات اداری و یا هیات وزیران ممنوع اعلام می شود، خلاف اصول و قواعد حقوقی و منطوق مواد قانونی یاد شده می باشد و اینگونه کالاها در دسته کالاهای ممنوع قانونی نبوده و مشمول مقرارت کیفری قاچاق کالا قرار نمی گردند.

بخشنامه معاون فنی وقت گمرک در اواخر پاییز 1400

همچنین درتاریخ 21آذرماه سال1400معاون فنی و امورگمرکی وقت گمرک ایران طی بخشنامه شماره1275118/1400به گمرکات کشور ابلاغ نمود که کالاهای دارای اولویت گروه کالایی چهار که ورود آن به کشور ممنوع است با نام و مشخصات صحیح اظهار گردد، اقدام عملی گمرکات مطابق ماده105 قانون امور گمرکی لحاظ گردد و درصورت عدم مرجوعی، این دست کالاها به ضبط قطعی دولت درخواهند آمد.      

 

بخشنامه دفتر حقوقی گمرک در تابستان 1402

درهمین راستا در  تاریخ 18 شهریور سال 1402 دفتر حقوقی و دفتر واردات گمرک ایران مشترکا ، بخشنامه شماره 13982460 را در خصوص نحوه اقدام گمرکات جهت کالای ممنوع ابلاغ نمودند و دراین دستورالعمل تفسیر تبصره الحاقی بندج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مربوط به پرونده های قانون مبارزه با قاچاق از لحاظ صلاحیت رسیدگی و جرائم متعلقه تلقی نموده و درخصوص موضوع ماده105 قانون امور گمرکی بخشنامه معاون فنی وامور گمرکی در آذر ماه سال1400 را ملاک عمل و اقدام دانسته و گمرکات را ملزم به رعایت آن نمود.              

 از چالش ممنوعیت دولتی یا قانونی  تا  ترخیص کالا به کمک اموال تملیکی           

لازم بذکر است در خصوص رسوب ماشین آلات راهسازی موضوع این بحث ، همانگونه که گفته شد وزارت صنعت ، معدن و تجارت بعنوان متولی اصلی واردات کالا به کشور برخی از این ماشین آلات را با توجه به نوع و ظرفیت و سال ساخت قابل ورود به کشور ندانسته است.

در صورت درخواست واردکنندگان مغایر با دستورالعمل یادشده مجوز ثبت سفارش صادر ننموده و اجازه ترخیص را نخواهد داد و درصورت ورود این دست ماشین آلات بدلیل عدم اخذ ثبت سفارش، واردکنندگان قادر به اظهار و ترخیص ماشین آلات خود در گمرک نبوده و عملا کالای آنها رسوب خواهد نمود.

درخصوص اینکه این دست کالاها را مرتبط با ممنوعیت دولتی یا قانونی بدانیم ، همانگونه که رییس عدلیه اشاره نمود، بخشنامه های متفاوت در فواصل زمانی دو ساله صادر گردیده است.

 فارغ از تفسیر قانون در این خصوص و تلقی ممنوعیت دولتی و یا قانونی و تبعات آن در خصوص این کالاهای رسوبی، همانگونه که رییس عدلیه در بازدید ازمحل نگهداری این ماشین آلات عنوان نمودند اگر قراربراین است که این ماشین آلات به صلاحدید سازمان متولی امر واردات به کشور وارد نگردد چه فرقی می کند که ازطریق گمرک ترخیص شود ویا از طریق سازمان اموال تملیکی!

 اگر گمرک مطابق ماده35و105قانون امور گمرکی پس از اینکه واردکنندگان قادربه اخذ ثبت سفارش نشدند و درمهلت مقرر این ماشین آلات غیر قابل ورود را از کشور مرجوع ننمودند با استفاده از مقرارت ماده24 قانون امور گمرکی از طریق سازمان اموال تملیکی ترخیص نماید ( ذینفعان فقط با پرداخت10درصد کارمزد ارزش قابل فروش سازمان اموال تملیکی کالای خود را ترخیص نمایند) عملا اقدام به دور زدن قانون نموده اند.

 به طور کلی به نظر میرسد در بین تمام افرادی که در خصوص این پرونده نظرات کارشناسی مطرح میکنند این نکته مشترک باشد که  درصورتیکه قرارباشد این ماشین آلات ترخیص گردد ضروری است صاحبان کالا مجوز ثبت سفارش را اخذ نمایند.

جمع بندی:  بدون اخذ ثبت سفارش از وزارت صمت امکان فروش کالا در اموال تملیکی فراهم نشود

درصورت عدم موافقت سازمان متولی صنعت، معدن وتجارت از کشور خارج گردد تا درآینده ذینفعان بدانند که قبل از ورود این ماشین آلات باید مجوز ثبت سفارش را اخذ نمایند وسپس اقدام به ورود آن به کشورنمایند.

نه اینکه با متروکه نمودن آن و پرداخت کارمزد سازمان اموال تملیکی، ممنوعیت دولتی را دور بزنند و عملا سیاست های وزارت متولی صنعت،معدن و تجارت را نادیده انگارنند واگر همانگونه که رییس عدلیه عنوان نمودند وزارت راه و شهرسازی کشور، به ماشین آلات راهسازری یاد شده نیازمند است باید دلیل اصلی ممنوعیت دولتی آن توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت را جستجو نمود.

حل این مشکل و موارد مشابه که موجب رسوب کالا و هدر رفت منابع ارزی کشور می گردد در دولت  و یا درجلسه سران قوا مورد بررسی لازم قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه درآینده جلوگیری گردد.

انتهای پیام/